الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف قدمت الحكومة التركية مشروع قانون إلى البرلمان بشأن تحديد مهام والتزامات مؤسسة الشئون الدينية؛ يضمن الحصانة للأئمة أثناء أداء عملهم- بحسب تقارير صحفية الجمعة.
وذكرت صحيفة "صباح" التركية أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت قانون المؤسسة منذ 30 عاما مضت , وفشل البرلمان منذ ذلك الوقت فى إقرار قانون جديد ينظم عمل المؤسسة .
وأضافت الصحيفة أن من أهم التى يتضمنها مشروع القانون ضمان الحصانة للأئمة أثناء أداء عملهم، ويشترط الحصول على تصريح من رؤسائهم من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم مشيرة الى أن المعمول به حاليا هو أن تتم اتخاذ الاجراءات الأئمة مباشرة إذا تناول افمام موضوعات سياسية خلال الخطب والدروس بالمساجد.
وبموجب مشروع القانون سيكون رئيس مؤسسة الشئون الدينية خاضعا للإشراف المباشر من رئيس الوزراء، وسيكون من بين مهام المؤسسة أن تجرى الأبحاث المتعلقة بالعلويين فى تركيا.
وذكرت صحيفة "صباح" التركية أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت قانون المؤسسة منذ 30 عاما مضت , وفشل البرلمان منذ ذلك الوقت فى إقرار قانون جديد ينظم عمل المؤسسة .
وأضافت الصحيفة أن من أهم التى يتضمنها مشروع القانون ضمان الحصانة للأئمة أثناء أداء عملهم، ويشترط الحصول على تصريح من رؤسائهم من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم مشيرة الى أن المعمول به حاليا هو أن تتم اتخاذ الاجراءات الأئمة مباشرة إذا تناول افمام موضوعات سياسية خلال الخطب والدروس بالمساجد.
وبموجب مشروع القانون سيكون رئيس مؤسسة الشئون الدينية خاضعا للإشراف المباشر من رئيس الوزراء، وسيكون من بين مهام المؤسسة أن تجرى الأبحاث المتعلقة بالعلويين فى تركيا.
