كـشف الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة المصري، أنه يجرى حاليا بحث ودراسة إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة، وإعادة استخدام الميزانية المقررة له بشكل يعود بفائدة حقيقية على المريض فى النهاية، وذلك بتحويلها لتحسين الخدمة بالمستشفيات الحكومية.
وأكـد الجبلى أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن العلاج على نفقة الدولة لم يحقق المرجو منه، وفى مقدمته تخفيف معاناة المواطن البسيط.
وذكرت جريدة "المصري اليوم" أن الجبلى صرح " أن نظام هذا المشروع شَفَط الأموال المخصصة للعلاج المجانى فى المستشفيات"، فأصبح المستشفى لا يقدم الخدمة الطبية بالصورة الواجبة أو اللائقة.
وأضاف أنه يدرس فعليا إعادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة البالغة نحو مليار و٢٠٠ مليون جنيه إلى المستشفيات الحكومية، حتى تستطيع أن تقدم خدماتها للمواطنين.
غير أن الوزير ألمح إلى أنه حتى الانتهاء من دراسة هذا القرار وبحثه جيدا، فإنه سيحاول إصلاح النظام الحالى، وقال: "نحاول حاليا ضبط النظام وتحويله لا مركزياً وفى إطار ميزانية محددة.. وخلال ٦ أشهر سيتحسن نظام العلاج على نفقة الدولة بشكل كبير".
وأكد الجبلى أن العلاج على نفقة الدولة تم استخدامه فى فترة من الفترات لتحقيق أغراض سياسية، كما أنه استمر طوال تلك السنوات لـمواءمات سياسية. ولكنه أكد أن استمرار الأوضاع على ما كانت عليه بات أمرا مستحيلا، بعد تراكم المديونيات وزيادة المخالفات والتجاوزات.
وأشار الوزير إلى أن العلاج على نفقة الدولة سيتم إلغاؤه آجلا أم عاجلا، بعد تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد بشكل كامل.
وأكـد الجبلى أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن العلاج على نفقة الدولة لم يحقق المرجو منه، وفى مقدمته تخفيف معاناة المواطن البسيط.
وذكرت جريدة "المصري اليوم" أن الجبلى صرح " أن نظام هذا المشروع شَفَط الأموال المخصصة للعلاج المجانى فى المستشفيات"، فأصبح المستشفى لا يقدم الخدمة الطبية بالصورة الواجبة أو اللائقة.
وأضاف أنه يدرس فعليا إعادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة البالغة نحو مليار و٢٠٠ مليون جنيه إلى المستشفيات الحكومية، حتى تستطيع أن تقدم خدماتها للمواطنين.
غير أن الوزير ألمح إلى أنه حتى الانتهاء من دراسة هذا القرار وبحثه جيدا، فإنه سيحاول إصلاح النظام الحالى، وقال: "نحاول حاليا ضبط النظام وتحويله لا مركزياً وفى إطار ميزانية محددة.. وخلال ٦ أشهر سيتحسن نظام العلاج على نفقة الدولة بشكل كبير".
وأكد الجبلى أن العلاج على نفقة الدولة تم استخدامه فى فترة من الفترات لتحقيق أغراض سياسية، كما أنه استمر طوال تلك السنوات لـمواءمات سياسية. ولكنه أكد أن استمرار الأوضاع على ما كانت عليه بات أمرا مستحيلا، بعد تراكم المديونيات وزيادة المخالفات والتجاوزات.
وأشار الوزير إلى أن العلاج على نفقة الدولة سيتم إلغاؤه آجلا أم عاجلا، بعد تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد بشكل كامل.